قضاء الصيام

سألت معاذة العدوية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أأنت من الخوارج الحرورية الذين يكثرون الأسئلة للتَّعَنُّت والتشدد؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا الحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

1. الإنكار على كل من سأل سؤال تعنُّت ومجادلة.
2. الحرورية نسبة إلى بلدة قرب الكوفة، اسمها "حروراء": طائفة من الخوارج، شبهتها بهم لتشددهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وتعنتهم بها.
3. تبيين المعلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد.
4. الإجابة بالنص أولى؛ لأن عائشة رضي الله عنها لم تتعرض للمعنى الذي سألت عنه السائلة؛ وذلك لأن الإجابة بالنص أقطع للمعارضة.
5. التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرف العبد الحكمة.
6. قال النووي: معنى قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خلاف إجماع المسلمين، وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار أي: هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة.

صحيح البخاري (1/ 71) (321). صحيح مسلم (1/ 265) (335). الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 68). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص81).

تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولي من مات، وفي ذمته صوم مفروض من نَذْرٍ، أو كفارة، أو قضاء رمضان، بأن يصوم عنه؛ لأنه دين عليه، وقريبه أولى الناس بقضائه عنه؛ لأنه إحسان إليه وبر وصلة، وهذا أمر استحباب لا إيجاب.

1. استحباب قضاء الصوم عن الميت، سواء أكان نَذْرًا، أم واجباً بأصل الشرع.
2. أن الذي يتولى الصيام، هو وليُّه، والمراد به: الوارث الذي انتفع بمخلفاته، فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه.
3. إذا تعدد الأولياء صاموا جميعًا، حتى ينهوا ما على الميت.
4. إذا مات قبل التمكن من القضاء لم يصم الولي عنه؛ لسقوطه عنه لعدم التمكن.
5. أن القريب لا يقضي صوم التطوع عن ميته.
6. أن النيابة تدخل في الصوم.

وعليه صيامٌ

أي: صيام واجب، والصوم: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب.

وَلِيُّه

قريبُه، والوارث أولى القرابة به.

عمدة الأحكام، تأليف: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار الثقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، 1408هـ. تيسير العلام، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة العاشرة، 1426 هـ. تأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف: أحمد بن يحي النجمي: نسخة إلكترونية لا يوجد بها بيانات نشر. تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة الأولى: 1426هـ. صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى 1422هـ. صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، الطبعة: (من 1404 - 1427هـ). إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف: ابن دقيق العيد -مطبعة السنة المحمدية- بدون طبعة وبدون تاريخ.

وقع في هذا الحديث روايتان، والظاهر من السياق، أنهما واقعتان لا واقعة واحدة. فالأولى: - أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت وعليها صوم شهر فهل يقضيه عنها. والرواية الثانية: أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت وعليها صوم نَذَرَ: فهل تصوم عنها؟ فأفتاهما جميعًا بقضاء ما على والديهما من الصوم، ثم ضرب لهما مثلاً يُقرب لهما المعنى، ويزيد في التوضيح. وهو: أنه لو كان على والديهما دَيْنٌ لآدمي، فهل يقضيانه عنهما؟ فقالا: نعم. فأخبرهما : أن هذا الصوم دَيْنٌ لله على أبويهما، فإذا كان دَيْنُ الآدمي يُقضى، فدَيْنُ الله أحق بالقضاء.

1. يؤخذ من الرواية الأولى: قضاء الصوم عن الميت، سواء أكان نَذْرًا، أم واجبًا بأصل الشرع.
2. الرواية الثانية: تدل على قضاء الصيام الْمَنْذُورِ عن الميت.
3. حسن تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم-.
4. أن من حسن التعليم ضرب الأمثال المحسوسة التي يعقل بها المعنى وتنجلي بها الأحكام.
5. أن القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام.
6. أنه إذا جاز قضاء دينِ الآدمي الميت، فدين الله -تعالى- أولى بالقضاء.
7. تقديم الزكاة وحقوق الله المالية، إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى.
8. حرص الصحابة -رضي الله عنهم- على العلم؛ ليعبدوا الله على بصيرة.

عليها صوم شهر

في ذمتها صوم شهر ، ولم يبين ، هل هو رمضان ؟ أو غيره .والصوم: إمساك عن المفطرات حقيقة أو حكما في وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النية.

أأقضيه

أفأصومه قضاء؟

دَيْنٌ

حق واجب لآدمي.

قَاضِيَه

مؤديا له أداء يقضي عنه.

دَيْنُ الله

حقه الواجب له.

أحق

أولى وأجدر.

صوم نذر

صوم واجب بالنذر.

أرأيت

أخبريني.

يؤدي عنها

يخرج عنها.

عمدة الأحكام، تأليف: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار الثقافة العربية ومؤسسة قرطبة، الطبعة الثانية، 1408هـ. تيسير العلام، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة العاشرة، 1426 هـ. تنبيه الأفهام شرح عمدة الإحكام، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة ومكتبة التابعين، الطبعة الأولى: 1426هـ. صحيح البخاري ، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ صحيح مسلم ، تأليف: مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

أخبرت عائشة رضي الله عنها عن أيامٍ لم تصمها من رمضان، في بعض السنوات، فلا تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان من العام التالي، وبيّنت أن الذي يمنعها من تعجيل القضاء هو الشغل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لاحتمال احتياجه إليها، وكان هو صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان، وربما كان هذا في السنوات الأولى من الهجرة، قبل أن يزيد عدد أمهات المؤمنين، وليس في كلامها ما يدل على تكرر ذلك في كل سنة.

1. أن القضاء موسع ويصير في شعبان مضيقًا، بحسب عدد الأيام.
2. بيان وضع الصيام عن الحائض أيام حيضها.
3. وجوب القضاء على الحائض بعد الطهارة من الحيض.
4. جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
5. عدم وجوب الفدية لتأخيره، ما دام القضاء قبل رمضان التالي.
6. الإشارة إلى أن حق الزوج من العشرة والخدمة، وأنه يقدم على سائر الحقوق، ما لم يكن فرضًا محصورًا في الوقت.

كان يكون علي الصوم من رمضان

كان يكون لدي قضاء أيام لم أصمها من رمضان.

أقضي

أتمُّ صيام الأيام التي أفطرتها.

صحيح البخاري (3/ 35) (1950)، صحيح مسلم (2/ 802) (1146)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3/ 389)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (21/ 302).

روى هشام بن عروة بن الزبير عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير أن جدتهما أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، قالت: أفطرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام الصوم، ظنًا منهم أن الشمس قد غربت بسبب الغيوم، فلم يتمكنوا من مشاهدة الغروب، ثم طلعت الشمس واتضح أنها لم تغرب، فسُئل هشام: هل أُمروا بالقضاء؟ قال هشام: هل بد من قضاء؟ وقال معمر: سمعت هشام بن عروة يقول: لا أدري أقضوا ذلك اليوم أم لم يقضوا، ويمكن استفادة وجوب القضاء من أدلة أخرى؛ فالخطأ معفو عنه؛ لأن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم، ولكن الأصل بقاء النهار، فوجب القضاء، وهذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما حصل ذلك في وقته، وهذه قرينة على أنهم قضوا في العهد النبوي كذلك.

1. أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم.
2. دقة رواة الحديث، في الفصل بين ما تحمَّلوه ونقلوه، وبين اجتهادهم واستنباطهم.

في يوم غيم

في يومٍ قد احتجبت فيه الشمس بسبب الغيوم.

صحيح البخاري (3/ 37) (1959)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3/ 394).