الرجعة

يدل الحديث على أنَّ من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة وقع منه ذلك، فالقصد والجد والمزح حكمهم واحد في هذه الأحكام، فمن عقد لموليَّته، أو طلَّق زوجته، أو أرجَعَها؛ نفذ ذلك من حين تلفظه بذلك، سواء كان جادًّا، أو هازلاً، أو لاعبًا؛ حيث إنه ليس لهذه العقود خيار مجلس ولا خيار شرط. وهذه الأحكام الثلاثة عظيمة المنزلة في الشريعة، ولهذا لا يجوز اللعب بها ولا المزح، فمن تلفظ بشيء من أحكامها لزمته.

1. الحديث يدل على نفوذ الأحكام المذكورة، وهي عقد النكاح، والطلاق، ورجعة الزوجة إلى عصمة النكاح ولو بالمزح.
2. تنبيه الإنسان بأن لا يمزح ولا يهزل بمثل هذه الأحكام؛ كما يفعله بعض الناس في مجالسهم العامة والخاصة، بل يكون الإنسان حذرًا؛ لئلا يقع فيما يورطه من الأمور.
3. الحديث مخصِّصٌ؛ لعموم حديث: "إنَّما الأعمال بالنِّيَّات"، فالعقود لا تنعقد عن هزل إلا هذه الثلاثة.
4. أنه لا يجوز التلاعب في ألفاظ هذه الأحكام لعظم هذه العقود وخطرها.
5. حسن تعليم الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث يذكر أشياء أحياناً للتقسيم والحصر.

جِدهن

الجد ما يراد به ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ، وهو ضد الهزل.

هَزْلهن

الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، وهو ضد الجِدّ.

الرَّجْعَة

ارتجاع الرجل زوجته في عدتها.

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م - سنن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي - سنن أبي داود. المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت. - سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد، دار الغرب الإسلامي – بيروت، 1998 م - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري، الناشر:دار الفكر، بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ الألباني. الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت. الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م - نيل الأوطار، للشوكاني. الناشر: دار الحديث، مصر. الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م - فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى 1427 - 2006م - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام. مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة.الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م - تسهيل الالمام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة الأولى 1427 – 2006 م فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى- : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.

نزل قوله تعالى: {فلا تعضلوهن} في معقل بن يسار رضي الله عنه، فذكر أنه زوَّج أخته من رجلٍ فطلقها، ثم بعد أن انقضت عدتها منه جاء ليخبطها، فقال له معقل: زوَّجتُك إياها وجعلتها لك فرشًا وأكرمتك بذلك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا ترجع إليك أبدًا، وكان رجلًا جيدًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تعضلوهن} لا تمنعوهن، وهو ظاهر أن العضل يتعلق بالأولياء، فقال: الآن أفعل وأزوجها يا رسول الله، فزوجها إياه بعقد جديد. وهذا الحديث من أقوى الأدلة وأصرحها على اعتبار الولي في النكاح، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تُزوِّج نفسَها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه.

1. يبان سبب نزول الآية الكريمة.
2. الدلالة على اعتبار الولي في النكاح، وإلا لما كان لعضله معنى.
3. جواز رجوع المرأة المطلقة دون الثلاثة إلى زوجها بعد انقضاء العدة.
4. عدم جواز منع الأولياء للنساء أن يرجعن إلى أزواجهن إذا أرادوا ذلك.

تعضلوهن

العضل: المنع.

انقضت

انتهت.

عدتها

عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.

فرشتك

المرأة تُسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها.

صحيح البخاري (7/ 16) (5130)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (8/ 51)، النهاية في غريب الحديث و الأثر (ص 623،596،699).

أخبر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ ‌حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، ثم أرجعها بأمر الله تعالى له بذلك.

1. جواز الرجعة.
2. في ما كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من المشاكل الزوجية، حتى يؤدي ذلك إلى أن يفارق أهله، تشريعٌ لأمته، كيف يطلقون، وكيف يراجعون، ورفعًا لدرجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من المصائب الدنيوية التي يؤجر عليها العبد، حيث يلحقه بسببه الغم والهم.
3. فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمراجعة ابنته بعد طلاقها.
4. منقبة أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، حيث أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمراجعتها بعد الطلاق.

سنن أبي داود (3/ 593) (2283)، سنن النسائي (6/ 213) (3560)، سنن ابن ماجه (3/ 179) (2016)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (29/ 350).