این حدیث بیانگر بحث تفصیلی مزارعه ی صحیح و نادرست می باشد؛ چنانکه رافع بن خدیج یادآور می شود خانواده ی او در میان ساکنان مدینه، بیشترین زمین های کشاورزی و باغ و بستان ها را در اختیار داشتند؛ و به همان روش جاهلیت، بر سر آنها با دیگران عقد مزارعه می بستند؛ چنانکه زمین را برای کشت و کار به دیگری می دادند، در عوض اینکه محصول بخشی از زمین برای آنها باشد و محصول بخش دیگر برای کشاورز باشد؛ و گاهی اتفاق می افتاد که بخشی از زمین محصول می داد و بخش دیگر هیچ محصولی نداشت. بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این معامله نهی می کند چون تقسیم مذکور، با جهالت و ضرر و زیان فاحش همراه است؛ بلکه باید عوض معلوم باشد همچنان که باید هر دو طرف قرار داد در سود و زیان شریک باشند. و اگر زمین در مقابل جزئی از محصول زمین به مزارعه یا مساقات داده می شود، باید مبنای آن عدالت در سود و زیان باشد. و هریک از آنها سهم مشخصی مانند یک چهارم یا نصف و از این قبیل داشته باشند. و اگر زمین در برابر عوضی به اجاره داده شده، باید این عوض معلوم باشد؛ عوض مذکور می تواند طلا و نقره باشد که در این صورت قرارداد اجاره در میان است؛ یا اینکه زمین و باغ و بستان در برابر بخشی از محصول آن به دیگری داده شود که در این صورت قرار داد مزارعه است؛ و دلیل آن عمومیت حدیث می باشد که می فرماید: « فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُون، فَلاَ بَأْسَ بِهِ»: «اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد».
- صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب - الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري -مطبعة السعادة- الطبعة الثانية، 1392ه. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426ه.