عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بِشَطْرِ ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع.
از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که می گويد: رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر را در برابر نصف محصولات آن در اختيار كشاورزان قرار داد.
متفق علیهدرجهصحیح است
شرح
سرزمین خیبر، سرزمینی با قابلیت کشاورزی بود که گروهی از یهودیان ساکن آن بودند؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم در سال هفتم هجری آن را فتح نمود و زمین ها و مزارع آن را بین مجاهدان تقسیم کرد؛ اما از آنجا که مجاهدان مشغول جهاد در راه الله و دعوت به سوی او بودند و وقتی برای کشاورزی نداشتند و از طرفی یهود خیبر در امور کشاورزی تجربه ی زیادی داشتند و در این کار خبره بودند، رسول الله صلى الله عليه وسلم کشاورزی و آبیاری درختان را به ساکنان خیبر واگذار نمود و در مقابل کاری که می کردند، نیمی از محصولات کشاورزی را سهم آنان قرار داد و الباقی را برای مسلمانان در نظر گرفت؛ چون صاحبان اصلی مسلمانان بودند.
مرجع
صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري -مطبعة السعادة- الطبعة الثانية، 1392هـ.
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق -مكتبة الصحابة- الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426هـ.
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المَاذَيَاناتِ، وأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وأشياء من الزرع؛ فيهلك هذا، ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس.
از حنظله بن قیس روایت است که می گوید: از رافع بن خديج درباره ی اجاره دادن زمين در برابر طلا و نقره پرسيدم. گفت: اشکالی ندارد؛ مردم در زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمين های شان را در برابر محصولی که داخل جوی های آب و بالای جدول ها می رويد و همچنين در برابر بخشی از محصول اجاره می دادند؛ لذا گاهی محصول داخل جوی ها و جدول ها از بین می رفت و آن بخش دیگر از محصول سالم می ماند و گاهی هم بر عکس می شد. و مردم هم جز اين نوع اجاره، اجاره ی ديگری نمی دانستند؛ به همين سبب، رسول الله صلى الله عليه وسلم از آن منع فرمود؛ اما اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد.
به روایت مسلمدرجهصحیح است
شرح
رافع بن خدیج ذکر می کند که خانواده اش در مدینه از بیشترین زمین های کشاورزی و باغ و بستان برخوردار بودند؛ و زمین های خود را به همان روش مرسوم در دوران جاهلیت اجاره می دادند؛ زمین را به اجاره می دادند تا در آن کشاورزی شود و در مقابل، محصول بخش مشخصی از زمین برای آنها و محصول بخش دیگر برای کشاورز باشد. و به این ترتیب گاهی سهم کشاورز از بین می رفت و سهم صاحب زمین به دست می آمد و گاهی بر عکس اتفاق می افتاد. و گاهی برای صاحب زمین بهترین محصول را در نظر می گرفتند که در رودها و جدول ها رشد می کرد و به این ترتیب گاهی این محصول از بین می رفت و دیگری سالم می ماند و گاهی عکس آن اتفاق می افتاد. این بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این معامله نهی کرد چون با جهالت و ظلم همراه بود؛ زیرا باید آنچه به عنوان عوض قرار می گیرد، معلوم باشد؛ چنانکه طرفین باید در سود و زیان مشارکت داشته باشند. و نسبت سود آنها با نسبت هایی مانند یک چهارم و نصف معلوم باشد؛ و اگر در برابر عوضی این معامله صورت بگیرد، معامله ی مذکور اجاره می باشد که باید عوض در آن معلوم باشد. و در این صورت معامله ی مذکور جایز است چه در برابر طلا و نقره باشد یا در برابر محصولی که از زمین به دست می آید یا اینکه از جنس آن یا از جنس دیگری باشد. چون اجاره ی زمین یا مساقات یا مزارعه می باشد؛ و دلیل آن عام بودن حدیث است که می فرماید: «اما اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد».
مرجع
- صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب - الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
- الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري -مطبعة السعادة- الطبعة الثانية 1392ه.
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426ه.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكري الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا».
از رافع بن خدیج رضی الله عنه روایت است که می گوید: ما در بين انصار بيشترين مزرعه را داشتيم؛ و زمين کشاورزی به ديگران کرايه می داديم به این صورت که محصولات يک طرف از مزرعه برای ما و محصولات طرف ديگر برای کشاورزان باشد؛ گاهی اوقات اتفاق می افتاد که بخش صاحب زمين ثمر می داد و بخش کشاورز ثمری نمی داد؛ بنابراین رسول الله صلى الله عليه وسلم ما را از اين عمل نهی کرد. ولی اگر کرايه ی زمين با نقره (پول) بود ما را از آن نهی نمی کرد.
متفق علیهدرجهصحیح است
شرح
این حدیث بیانگر بحث تفصیلی مزارعه ی صحیح و نادرست می باشد؛ چنانکه رافع بن خدیج یادآور می شود خانواده ی او در میان ساکنان مدینه، بیشترین زمین های کشاورزی و باغ و بستان ها را در اختیار داشتند؛ و به همان روش جاهلیت، بر سر آنها با دیگران عقد مزارعه می بستند؛ چنانکه زمین را برای کشت و کار به دیگری می دادند، در عوض اینکه محصول بخشی از زمین برای آنها باشد و محصول بخش دیگر برای کشاورز باشد؛ و گاهی اتفاق می افتاد که بخشی از زمین محصول می داد و بخش دیگر هیچ محصولی نداشت. بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم آنها را از این معامله نهی می کند چون تقسیم مذکور، با جهالت و ضرر و زیان فاحش همراه است؛ بلکه باید عوض معلوم باشد همچنان که باید هر دو طرف قرار داد در سود و زیان شریک باشند. و اگر زمین در مقابل جزئی از محصول زمین به مزارعه یا مساقات داده می شود، باید مبنای آن عدالت در سود و زیان باشد. و هریک از آنها سهم مشخصی مانند یک چهارم یا نصف و از این قبیل داشته باشند. و اگر زمین در برابر عوضی به اجاره داده شده، باید این عوض معلوم باشد؛ عوض مذکور می تواند طلا و نقره باشد که در این صورت قرارداد اجاره در میان است؛ یا اینکه زمین و باغ و بستان در برابر بخشی از محصول آن به دیگری داده شود که در این صورت قرار داد مزارعه است؛ و دلیل آن عمومیت حدیث می باشد که می فرماید: « فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُون، فَلاَ بَأْسَ بِهِ»: «اگر اجاره دادن زمين در برابر چيزی معين و تضمينی باشد، اشکالی ندارد».
مرجع
- صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب - الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
- الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري -مطبعة السعادة- الطبعة الثانية، 1392ه.
- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الصحابة، الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426ه.
هر حدیث، درجه، شرح و فایده در اینجا دقیقاً همان‌گونه که HadeethEnc.com منتشر می‌کند، بر پایهٔ شرایط بازنشر آن، نشان داده شده است. درجه نام کسی را که حکم داده است نمی‌آورد. ترجمه‌ها و شرح‌ها از نویسندگان خودِ آن است و برخی احکامی را بیان می‌کنند؛ بازبینان سبیل آنها را بررسی نکرده‌اند. حدیث عربی، متن اصلی است. منبع: HadeethEnc.com