أخطاء وبدع في الحج

كان سعيد بن جبير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما أصاب ابن عمر نصل الرمح في باطن قدمه، فلصقت قدمه بالموضع الذي توضع فيه الرجل من السرج، فنزل سعيد فجذب النصل ونزعه، وكان وقوع الإصابة بمنى بعد قتل عبد الله بن الزبير بسنة، فعلم الحجاج بن يوسف الثقفي بذلك، وكان إذ ذاك أميرًا على الحجاز، فجاء ليزوره، وقال له: لو علمنا من الذي أصابك لعاقبناه، فقال له ابن عمر: أنت الذي أصبتني ونسب الفعل إليه؛ لأنه الآمر به، فسأله الحجاج: وكيف أصبتك؟ فأخبره أن أمر بحمل السلاح في يوم لم يكن يحمل في السلاح، وهو يوم العيد، وأدخلتَ السلاح في الحرم المكي ولم يكن يدخل في الحرم، وقول الصحابي: كان يُفعل كذا، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

1. النهي عن حمل السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوًا.
2. النهي عن إدخال السلاح في الحرم.
3. قول الصحابي: كان يفعل كذا، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

سنان الرمح

نصل الرمح، وهو رأسه المدبَّب.

أخمص

الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء.

لزقت

لصقت.

الركاب

وهو ما توضع فيه الرجل من السرج.

فنزعتها

فجذبتها وقلعتها.

يعوده

يزوره، وكل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد، واشتهر ذلك في عيادة المريض.

صحيح البخاري (2/ 19) (966)، النهاية في غريب الحديث والأثر (286) (910) ( 648)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (2/ 213).

كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، إذ رأى إنسانًا يَجُرُّ ويَسحب إنسانًا آخر بيده، وكان قد ربط يده بيده بحبلٍ طويل من جلد أو بخيطٍ أو نحوه، شك الراوي، وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنهم يتقربون بمثله إلى الله تعالى، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده؛ لأنه منكر يمكن إزالته بقطعه، ثم قال عليه الصلاة والسلام للقائد: اسحبه وجره بيدك، وظاهره أن المقود كان ضريرًا، وأجيب باحتمال أن يكون لمعنى آخر. وينبغي أن يتأدب الطائف بالكعبة في ظاهره وباطنه، مستشعرًا بقلبه عظمة من يطوف بيته، وليجتنب الحديث فيما لا فائدة فيه، لا سيما في محرَّمٍ كغيبة أو نميمة.

1. إباحة الكلام بالخير في الطواف.
2. يجوز للطائف فعل ما لا ينافي عبادة الطواف من الأفعال.
3. إذا رأى أحدٌ منكرًا فله أن يغير بيده.

بسير

السير يكون من الجلد ونحوه، ما يقطع منه مستطيلًا.

قُدْه بيده

أمسكه دون أن تربطه بشيء ثم سُقه.

صحيح البخاري (2/ 153) (1620)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (9/ 264)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3/ 173).