الرضاع

بيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة والنسب من خال أو عم أو أخ...، وتبيح الرضاعة ما تبيح الولادة من الأحكام.

1. الحديث قاعدة في أحكام الرضاع.
2. قال ابن حجر: قوله: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي: وتبيح ما تبيح، وهو بالإجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص.
3. إثبات حكم التحريم بالرضاع تحريمًا مؤبدًا.
4. دلت الأحاديث الأخرى أن التحريم بالرضاعة يثبت بخمس رضعات معلومات، وأن تكون في السنتين الأوليين.
5. المحرمات بالنسب هن: الأمهات، ويدخل فيهنَّ الجدات، وإن علون من قبل الأمّ أو الأب. والبنات: ويدخل فيهنَّ بنات البنات، وبنات الأولاد، وإن سفلن. والأخوات: سواء أكنّ من قبل الأب والأم، أو من قبل أحدهما. والعمَّات: ويدخل فيهنّ جميع أخوات الأب الشقيقات وغير الشقيقات، وكذلك جميع أخوات أجدادك، وإن علون. والخالات: ويدخل فيهنّ جميع أخوات الأم الشقيقات، وغيرهنّ، وكذلك جميع أخوات الجدات، وإن علون، سواء أكنَّ جدات من الأب أم من الأم. وبنات الأخ، وبنات الأخت، ويدخل فيهنَّ بناتهنَّ، وإن سفلن.
6. المحرمات بالرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُمَ مثلها من الرضاع إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.

صحيح البخاري (3/ 170) (2646). صحيح مسلم (2/ 1068) (1444). التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية، لإسماعيل الأنصاري (ص96). الأحاديث الأربعون النووية وعليها الشرح الموجز المفيد، لعبد الله المحسن (ص84).

رَغِبَ على بن أبي طالب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمهما حمزة. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له، لأنها بنت أخيه من الرضاعة. فإنه صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة رضعا من ثويبة وهى مولاة لأبي لهب، فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته، ويحرم بسبب الرضاع، ما يحرم مثله من الولادة.

1. ما يثبت في الرضاع من المحرمية، ومنها تحريم النكاح.
2. أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب، فكل امرأة حرمت نسبا، حرمت من تماثلها رضاعا.
3. هذا الحكم يدخل فيه المرتضع فقط دون أبيه وأمه وإخوته، فيكون كأنه أحد أفراد عائلة المرضعة، فالمرضعة أمه من الرضاع وزوجها أبو الرضيع وأولادهما إخوته، وهكذا.

بنت حمزة

أمامة، وقيل غير ذلك

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

هذه جملة مبينة لسبب عدم الحل.، أي المحرمات من النسب كالأم والأخت يحرم مثلهن من الرضاع كالأم من الرضاع وهو المرضعة، وبنتها وأمها.

أخي

حمزة عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، أرضعته وإياه ثويبة.

الرضاعة

يقال الرِّضاعة والرَّضاعة.

- صحيح البخاري ،عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.

تزوَّج عقبة بن الحارث أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فأخبرته أنها قد أرضعته وأرضعت زوجه، وأنهما أخوان من الرضاعة. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها، وأنها كاذبة في دعواها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه رغبته في البقاء معها، مع شهادة هذه الأمة-: كيف لك بذلك، وقد قالت هذه المرأة ما قالت، وشهدت بما علمت؟.

1. أنه إذا ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين، انفسخ نكاحهما.
2. أن الرضاع يثبت، وتترتب أحكامه بشهادة امرأة واحدة
3. وفيه إثبات القاعدة الشرعية العامة وهي: (يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا)، ووجهه أن شهادة المرأة لا تكفي في فسخ النكاح وفي الطلاق، فإذا شهدت بالرضاع، ثبت حكمه، فيثبت فسخ النكاح تبعا له.
4. قبول شهادة الرقيق إذا كان عَدْلاً، لقوله: "أمة" ولا بد في الشهود كلهم من العدالة، وانتفاء التهمة.
5. أن وطء الشبهة لا يوجب شيئاً، وصاحبه معذور عن حَدِّ الدنيا وعذاب الآخرة، لأن العلم شرط في إقامة الحدود، ووعيد الله على العامدين.
6. جواز إعراض المفتي لينبه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه.
7. جواز تكرار السؤال لمن لم يفهم المراد.
8. ينبغي حفظ الرضاع وضبطه، في حينه، وكتابته.فيحفظ من رضع منه ولده، ومن شاركه في الرضاع، ومن رضع من لبنه، ويبين مقدار الرضاع، ووقته، حتى لا تقع المشكلات بعد النكاح، فيحصل التفرق والندم، وتشتت الأولاد، والأسف على الماضي، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة.

أم يحيى

صحابية اسمها "زينب" كما في سنن النسائي.

كيف

تصنع بها.

وقد زعمت

المرأة السوداء.

- صحيح البخاري؛ عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه. - خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام- فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي - الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992

أم حبيبة بنت أبي سفيان هي إحدى أمهات المؤمنات -رضي الله عنهن- وكانت حظية وسعيدة بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحُقَّ لها ذلك، فالتمست من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها. فعجب صلى الله عليه وسلم ، كيف سمحت أن ينكح ضرة لها، لما عند النساء من الغيرة الشديدة في ذلك، ولذا قال -مستفهمًا متعجبًا-: أو تحبين ذلك؟ فقالت: نعم أحب ذلك. ثم شرحت له السبب الذي من أجله طابت نفسها بزواجه من أختها، وهو أنه لابد لها من مشارك فيه من النساء، ولن تنفرد به وحدها، فليكن المشارك لها في هذا الخير العظيم هو أختها. وكأنها غير عالمة بتحريم الجمع بين الأختين، ولذا فإنه أخبرها صلى الله عليه وسلم أن أختها لا تحل له. فأخبرته أنها حدثت أنه سيتزوج بنت أبي سلمة. فاستفهم منها متثبتاً: تريدين بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. فقال مبينا كذب هذه الشائعة: إن بنت أم سلمة لا تحل لي لسببين. أحدهما: أنها ربيبتي التي قمت على مصالحها في حجري، فهي بنت زوجتي. والثاني: أنها بنت أخي من الرضاعة، فقد أرضعتني، وأباها أبا سلمة، ثويبة -وهي مولاة لأبي لهب- فأنا عمها أيضاً، فلا تعرضْنَ علي بناتِكن وأخواتكن، فأنا أدرى وأولى منكن بتدبير شأني في مثل هذا.

1. تحريم نكاح أخت الزوجة، وأنه لا يصح.
2. تحريم نكاح الربيبة، وهى بنت زوجته التي دخل بها، وهذه البنت أتت به من زوج آخر قبله، و المراد بالدخول- هنا- الوطء، فلا يكفي مجرد الخلوة.
3. تحريم بنت الأخ من الرضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
4. أنه ينبغي للمفتي- إذا سئل عن مسألة يختلف حكمها باختلاف أوجهها- أن يستفصل عن ذلك.
5. أنه ينبغي توجيه السائل ببيان ما ينبغي له أن يعرض عنه وما يقبل عليه، لاسيما إذا كان ممن تجب تربيته وتعليمه، كالولد والزوجة.

انكح

تزوج.

أختي

اسمها عزة، كما في رواية مسلم والنسائي.

أبي سفيان

صخر بن حرب صحابي شهير أسلم عام الفتح.

أو تحبين ذلك

استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة.

لست لك بمخلية

لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة.

في خير

صحبتك المتضمنة لسعادة الدارين ، وفي رواية: " وأحب من شركني فيك أختي" .

لا يحل لي

لأن فيه الجمع بين الأختين.

بنت أبي سلمة

درة- بضم المهملة وتشديد الراء.

بنت أم سلمة

استفهام إنكار أي أأنكح بنت أبي سلمة من أم سلمة ، وهي حرام علي من وجهين؟

ربيبتي

بنت زوجتي.

في حجري

بفتح الحاء وكسرها والفتح أفصح- وهذا الوصف خرج مخرج الغالب.

ثويبة

قال ابن منده: اختلف في اسلامها.

فلا تعرضن

لا تقدمن لي.

بِشَرِّ حِيْبة

حيبة بكسر الحاء المهملة وسكون الياء التحتانية بعدها باء موحدة، والمعنى: سوء حال.

- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.

رَغِبَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمهما حمزة، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له، لأنها بنت أخيه من الرضاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم ، وعمه حمزة رضعا من (ثويبة) وهى مولاة لأبي لهب، فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته، ويحرم بسبب الرضاع، ما يحرم مثله من الولادة.

1. ما يثبت في الرضاع من المحرمية، ومنها تحريم النكاح.
2. أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب، فكل امرأة حرمت نسبًا، حرمت من تماثلها رضاعًا.
3. الذين تنتشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع، هم المرتضع وفروعه، أبناؤه وبناته ونسلهم، أما أصوله، من أب، وأم، وآبائهم، فلا يدخلون في المحرمية.وكذلك حواشيه، من إخوة وأخوات، وأعمام، وعمات، وأخوال، وخالات. كل هؤلاء غير داخلين في حكمه.والرضيع يكون كأحد أولاد المرضعة، فتكون أمه، وصاحب اللبن أباه، وأولادهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما- وإن عَلوْا- أجداده، وأعمامهما: وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما وأعمامه، وأخواله، وإخوانهما وأخواتهما، أعمامه و عماته، وأخواله، وخالاته.

بنت حمزة

أمامة، وقيل غير ذلك.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

هذه جملة مبينة لسبب عدم الحل.

أخي

حمزة عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، أرضعته وإياه ثويبة.

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426 هـ. الإلمام بشرح عمدة الأحكام لإسماعيل الأنصاري، ط1، دار الفكر، دمشق، 1381ه. صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422ه. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

في هذا الحديث بيان أنَّ الرضاع المحرِّم كان في أول الأمر عشر رضعات نزل بها القرآن، فنسخ لفظه وحُكمه، إلى خمس رضعات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ مما يقرأ، لتَأَخَّرَ إِنْزالُ الناسخ جدًّاً، حتى خفي على بعض الناس، وكان يقرأ الآية المنسوخة على انها من القرآن.

1. أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة خمس رضعات، وما نقص عنها فلا يُحرِّم.
2. إثبات علو الله تعالى؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى.
3. أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ.
4. خفاء النسخ على بعض الصحابة، وهذا لا يؤثر في حفظ القرآن الكريم.

كان فيما أنزل من القرآن

أي كانت هذه الآية سَابِقًا في القرآن.

عشر رضعات معلومات يحرمن

أي : أن المحرِّمَ عشر رضعات.

نُسِخْنَ

النسخ لغةً: الإزالة والنقل، واصطلاحًا: رفع حكمٍ شرعيٍّ، أو رفعُ لفظه بدليلٍ من الكتاب والسنة.

معلومات

متحققات ثابتات.

وهن فيما يقرأ من القرآن

أي: أنَّ النَّسْخ بِخَمْس رَضَعاتٍ تَأَخَّرَ إِنْزالُه جدًّاً، حتى خفي على بعض الناس، وكان يقرأ الآية المنسوخة على انها من القرآن.

- فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية - الطبعة الأولى 1427 - 2006م - توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام. مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة. الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر. دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م - صحيح مسلم, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت. - شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، لابن الملك. الناشر: إدارة الثقافة الإسلامية. الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012 م - عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم، للعظيم آبادي. دار الكتب العلمية – بيروت. الطبعة: الثانية، 1415 هـ - منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان. دار ابن الجوزي. ط1 1428ه - تسهيل الالمام، للشيخ صالح الفوزان. طبعة الرسالة. الطبعة الأولى 1427 – 2006 م - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفورى . الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

قالت عائشة رضي الله عنها: إن أفلح أخو أبي القعيس طلب الإذن في الدخول عليَّ بعد نزول حكم الحجاب، فقلت: والله لا أسمح له بالدخول حتى أطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخو أبي ‌القعيس الذي جاء يستأذن ليس هو الذي أرضعني، وإنما أرضعتني زوجة أبي ‌القعيس، ولم تكن تعرف عائشة ما الذي يحرم بالرضاع، فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني زوجته، قال: اسمحي له بالدخول عليكِ، فإنه عمك من الرضاعة، تربت يمينك، كلمة تقولها العرب ولا يريدون حقيقتها، إذ معناها افتقرت ولصقت يمينك بالتراب، ثم تعلمت عائشة أن الرضاع مثل النسب في التحريم، فالمحرمات بالرضاع سبع.

1. بيان ما يحرم من الرضاعة، وهو ما يحرم من النسب.
2. الدلالة على أن ادعاء الرضاعة الممكنة من ثقة دون معارض يثبت به حكم الرضاع، ولا يحتاج إلى بينة؛ لأن أفلح ادعى، وصدقته عائشة، وأذن الشارع بمجرد ذلك.
3. من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه.
4. وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب.
5. مشروعية استئذان المحرم على محرمه.
6. المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه.
7. جواز التسمية بـ "أفلح"، ودلت النصوص الأخرى على أن الجواز مع الكراهة.

صحيح البخاري (8/ 37) (6156)، صحيح مسلم (2/ 1069) (1445)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (25/ 586)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/ 304).