العارية

إن الله عز وجل قد بيّن نصيب كل وارثٍ من الميراث، فلا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله أعطاه حقَّه مما تركه الميت، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها ولا من موجودات البيت التي هي ملك للزوج إلا بعد أن يسمح لها زوجها، فسألوه: ولا تنفق الطعام من بيته؟ قال عليه الصلاة والسلام: الطعام أفضل أموالنا، ثم قال: الأشياء التي يستعيرها الناس تُرجَع وتعاد إلى صاحبها الذي أعارها، والمنيحة التي يعطيها الإنسان لفقير أو محتاج فإنه يردها إلى صاحبها؛ لأنه أعطاه المنفعة ولم يعطه العين، والدين لازم ومتعين قضاؤه، ومن ضَمِن حقًا لإنسان على إنسان فإنه يلزمه إذا لم يسدد المضمون عنه أن يسدِّد الضامن.

1. لا تجوز الوصية للوارث؛ لأن الله قسم المواريث وأعطاه حقه، والوصية له تؤدي إلى تغيير حكم الله تعالى وإعطائه ما ليس له.
2. لا يجوز إنفاق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه.
3. الأمر برد العارية والمنحة وقضاء الدين وسداد الضمان.

العارية

الشيء المأخوذ للانتفاع به ثم رده لصاحبه.

المِنحة

البهيمة الحافلة باللبن تُعطى للاستفادة من لبنها ثم ردها.

الزعيم

الضمين.

سنن أبي داود (5/ 417) (3565)، سنن الترمذي (2/ 556) (1265)، سنن ابن ماجه (3/ 482) (2405)، مسند أحمد (36/ 628) (22294)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 577)، شرح سنن أبي داود للعباد (404/ 10).

استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية دروعًا ليوم حُنين، وكان صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس من المشركين، وكان ذلك في حال كفره قبل إسلامه، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يردها إليه، فقال: أتأخذها غصبًا يا محمد؟ فرد عليه صلى الله عليه وسلم: لا، بل آخذها استعارة أضمن لك ردها، وإن تلفت أعطيتك قيمتها، والعارية يجب ردها إجماعًا مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت بتعد أو تفريط وجب ضمان قيمتها، وإن كان التلف بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه الضمان؛ لأنه قبضها بإذن مالكها.

1. ضمان العارية من حيث الرد، بمعنى ألتزم بردها بعد انتهاء الحاجة إليها.
2. جواز الاستعارة من الكفار.

مضمونة

ضمان الأداء، لا ضمان التلف.

سنن أبي داود (5/ 414) (3562)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (14/ 572)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (13/ 183).