أخبر أبو صالح الزيات أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدرهم لا يباع إلا بالدرهم فقط؛ لاشتراط المماثلة عند اتحاد الجنس، والدينار لا يباع إلا بالدينار فقط بلا زيادة، ولا يصح بيع الدرهم بدرهمين، ولا بيع الدينار بدينارين، وهذا القول موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه عنه عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وغيرهما رضي الله عنهم، فقلت له: فإن ابن عباس يقول بأن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة فقط، وليس في الزيادة، فإذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه أي لا يشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين، فقال أبو سعيد: أنا سألتُ ابنَ عباس عن مستنده، فقلت له: هل سمعت هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وجدته في كتاب الله، وأنتم أعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت صغيرًا، وهذا من معرفة الحق لأهله، ولكن أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حرمة في الربا إلا في النسيئة، أي في تأخير قبض أحد العوضين، لا في التفاضل.
- أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهر هذا الحديث، قيل: إنه منسوخ، وقيل: لا ربا في الأجناس المختلفة إلا في النسيئة؛ أي: إنما الربا في الأجناس المختلفة في النسيئة.
- النسيئة
- التأخير.
صحيح البخاري (3/ 74) (2178)، صحيح مسلم (3/ 1217) (1596)، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى (13/ 183)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (4/ 80).