عَنْ المُغِيرَةِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
از مُغیرة ـ رضی الله عنه ـ روایت است که گفت: در سفری همراه با پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ بودم، پس قصد بیرون آوردن پاپوش‌های ایشان کردم. ایشان فرمودند: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»: «رهایشان کن، چون آنها را در حال وضو پوشیده‌ام» و سپس بر آنها مسح کرد.
بخارى و مسلم در روايت آن اتفاق دارنددرجهصحیح است
شرح
پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ در یکی از سفرهایش بوده که وضو می‌گیرد، و چون به شستن پاها می‌رسد مغیره بن شعبه ـ رضی الله عنه ـ دست خود را دراز می‌کند تا موزه‌هایی را که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به پا کرده بود بیرون آورد تا پاهایش را بشوید. اما پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ می‌فرماید: رهایشان کن و بیرون‌شان نیاور، زیرا من درحالی پاهای خود را در موزه کرده‌ام که وضو داشتم. سپس پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ به جای آنکه پاهایش را بشوید، بر پاپوش خود مسح می‌کند.
فواید
- مسح بر موزه و پاپوش به هنگام وضو از حَدَث اصغر مشروع است، اما برای غسل از حَدَث اکبر (جنابت) باید حتما پاها را شست.
- مسح تنها یک بار است و با کشیدن دست خیس بر روی پاپوش انجام می‌شود نه زیر آن.
- برای مسح کردن بر خفین شرط است که پاپوش‌ها پس از وضوی کامل که در آن پاها با آب شسته شده باشند، پوشیده شوند و پاپوش پاک باشد و محلی از پا را پوشیده باشد که شستن آن فرض است؛ و مسح آنها باید برای حَدَث اصغر (بی‌وضویی) باشد نه بعد از جنابت یا آنچه غسل را واجب می‌کند؛ و مسح باید در وقت مشخص شرعی یعنی یک شبانه‌روز برای مقیم و سه شبانه‌روز برای مسافر باشد.
- هر آنچه پاها را می‌پوشاند - جوراب باشد یا چیز دیگری - بر موزه و پاپوش قیاس می‌شود و مسح بر آن جایز است.
- اخلاق نیکوی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و روش آموزشی ایشان؛ به طوری که مغیره را از بیرون آوردن پاپوش‌ها بازداشت و علتش را به او توضیح داد که پاهایش را در حال پاکی (با وضو) در پاپوش کرده است تا دلش آرام گیرد و حکم را بداند.
مرجع
صحيح البخاري (1/ 52) (206). صحيح مسلم (1/ 230) (274). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص50). الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 36). خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص27).