آداب قاضى

شارع حکیم از اینکه قاضی در حال عصباینت بین دو نفر قضاوت کند، نهی می کند چون خشم و غضب توازن شخصی انسان را به هم می ریزد و به همین دلیل از ظلم کردن یا صدور حکم اشتباه در امان نیست؛ و این با ظلم و ستم به محکوم علیه و حسرت و ندامت و گناه برای قاضی همراه است.

صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بدون طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423هـ. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري، ط دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى، 1381هـ. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426هـ. تأسيس الأحكام للنجمي، ط2، دار علماء السلف، 1414هـ. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق ، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408هـ.

پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای کسی که رشوه می‌دهد و می‌گیرد، دعای طرد و دوری از رحمت الله عزوجل نمودند. از مصادیق رشوه، مالی است که به قاضی‌ها داده می‌شود تا در قضاوت و داوری که بر عهده دارد، ستم کنند و درنتیجه رشوه دهنده به ناحق به هدف خود دست یابد.

1. پرداخت رشوه، گرفتن آن، پا درميانى براى آن و كمک كردن در آن حرام است، زيرا مصداق همكارى در باطل است.
2. رشوه از گناهان کبیره است؛ زیرا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ گیرنده و دهنده‌اش را لعن کرده است.
3. جرم و گناه رشوه در باب قضاوت و داوری شدیدتر و بیشتر است؛ چون با ظلم و حکم به غیر ما انزل الله همراه است.

سنن الترمذي (3/ 15) (1336). مسند أحمد (15/ 8) (9023). توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، للبسام (7/ 188). فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (6/ 172). منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (9/ 450). سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني (2/ 577).