هرکس عین مالش را نزد مردی - یا انسانی - یافت که ورشکسته شده بود، او نسبت به دیگران بدان سزاوارتر است.
هرکس کالایش را به کسی بفروشد یا نزد وی به امانت بگذارد یا به او قرض دهد و مشتری ورشکسته شود، چنانکه مالش کفایت بدهی اش را نکند، فروشنده ی آن کالا این حق را دارد که در صورت یافتن عین کالایش نزد وی، آن را بردارد چون او از سایر طلبکاران به آن سزاوارتر می باشد.
- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ. -الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه. -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.