يبين الحديث الشريف أن المؤذن أحق بالأذان، وأن الإمام أحق بالإقامة.
- الحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان، بمعنى: أن ابتداء الأذان موكول إليه؛ لأنه أمين على الوقت، فمراقبته منوطة به.
- الإمام أملك بالإقامة، بمعنى: أنه أحق بها، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته، فالأمر موكول إليه، فهو الذي يتحرى وقت الإقامة، وينظر في حال الجماعة، فيقدم إن رأى التقديم، ويؤخر إن رأى التأخير، مراعاةً للمصلحة الشرعية في ذلك.
- المؤذن أملك الأذان
- أي: إن أمره موكول إليه، فكأنه مالك له؛ لأنه أمين على الوقت.
- والإمام أملك بالإقامة
- أي: إن أمرها موكول إليه، فكأنه مالك لها؛ لأن الصلاة لا تقام إلا بأمره.
مصنف ابن أبي شيبة، والصواب: الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد – الرياض. الطبعة: الأولى، 1409. سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994، تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية ، 1403، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. توضيح الأحكام من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عبدالله بن عبد الرحمن البسام ، مكتبة الأسدي، مكة ، ط الخامسة 1423هـ. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف عبد الله بن صالح الفوزان، ط 1، 1427هـ، دار ابن الجوزي ، الرياض. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، تأليف، محمد ناصر الدين الألباني، ط: دار المعارف.